حق فقير نبودن
سعيد راعي
همه حق برخورداري از استانداردهاي كافي زندگي براي
تندرستي و رفاه خود و خانواده اش از جمله خوراك، پوشاك، مسكن و مراقبت هاي پزشكي و
خدمات اجتماعي لازم را دارد و در مواقع بيكاري، بيماري، نقص عضو، بيوگي، پيري و
ساير موارد عدم معاش، در شرايط خارج از اختيار خود، حق برخورداري از تأمين را
دارد.
(بند نخست از ماده 25
اعلاميه جهاني حقوق بشر)
اغلب وقتي درباره رابطهي فقر و حقوقبشر سخن گفته ميشود به
ماده 25 اعلاميهي جهاني حقوق بشر استناد ميكنند و نشان ميدهند كه حقوق بشر
پاسدار حق فقرا و حامي آنان است. از اين نظر، نهادهاي بينالمللي در كنار دولتهاي
ملي و جامعهي جهاني موظف هستند تا دامنهي فقر را محدود كنند و استاندارهاي زندگي
را بهبود بخشند. بر اساس اين ماده هيچ فردي نبايد در زير خط فقر زندگي كند. زيرا
تمامي شاخصهاي مورد تأكيد در اين بند از اعلاميه جهاني شاخصهايي هستند كه بر
مبناي آن خط فقر را تعريف ميكنند.
تحليل رابطه فقر و حقوق بشر با ماده 25، اگر چه لازم است، اما كافي نيست و محدود
شدن به آن، به دليل نداشتن مفاهيم جزئيتر در ذهن است.
صورتبندي دقيقتر از رابطهي فقر و حقوق بشر بر اساس رابطهي
متقابلي است كه اين دو با يكديگر خواهند داشت. بر اين اساس فقر هم علت و هم معلول
نقض حقوق بشر است و تنها نقض ماده 25 نيست كه به فقر دامن ميزند يا آن را كاهش
نميدهد. اصولا دولتهايي كه به نقض حقوق بشر ميپردازند به صورت حداكثري عمل ميكنند
و در اغلب مواد حقوق افراد را رعايت نميكنند، بنابراين دولتهايي كه ماده 25 را
نقض ميكنند، ماده 7، ماده 10 و ماده 16 را نيز نقض خواهند كرد. اين مواد بر
مساوات و برابري افراد در جامعه و در برابر قانون و سيستمهاي دادرسي تأكيد ميكند.
اما فقرا در جامعه همواره در چرخهي "طرد اجتماعي" قرار دارند؛ يعني چون
فقير هستند از بسياري از قلمروهاي اجتماعي طرد ميشوند و چون از بسياري از اين
قلمروها به حاشيه رانده شدهاند فقرشان بازتوليد ميشود. اين همان چرخهي افزايش
فقري است كه اصولا در سياستهاي فقرزدايي مورد توجه قرار نميگيرد.
رابطهي فقر با نقض جنبههاي تخصصيتري نيز دارد. اگر فقر
مطلق (كه در سادهترين شكل، عدم دسترسي و تأمين نيازهاي اساسي و نخستين فرد تعريف
ميشود) را در نظر بگيريم، آنگاه حق فقير نبودن، از حقوق اجتماعي مورد تأكيد در
اعلاميهي جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه به طور كلي به دو بخش حقوق اجتماعي و
حقوق سياسي تقسيم ميشود. رابطهي بين اين دو بخش البته محل مناقشه است و اينكه
كدام يك بر ديگري اولويت دارد، موضوعي جدليالطرفين است.
اگر چه از نظر تقدم زماني نخست حقوق سياسي مطرح شده، اما
امروز با مطرح شدن نسلهاي سهگانه حقوق بشر (نسل اول حقوق بشر در اعلاميهي جهاني
بازشناسي ميشود و بيشتر مدني و سياسي است. نسل دوم بيشتر حقوق اجتماعي و اقتصادي
را شامل ميشود و نسل سوم نيز به مسائل جهانياي همچون مسايل زيست محيطي ارتباط
دارد) عدهاي بر اين باورند كه اگر حقوق اجتماعي محقق نشود، امكان تحقق حقوق سياسي
نيز وجود نخواهد داشت.
آنچه مسلم است اين است كه به هر حال نقض حقوق سياسي با نقض
حقوق اجتماعي رابطهي مستقيم دارد. اگر در كشوري حقوق اجتماعي افراد رعايت نشود،
ميتوان انتظار داشت كه حقوق سياسي آنان نيز رعايت نشده است. بر اين اساس افراد
فقير كه از حقوق اجتماعي بيبهره ماندهاند، علاوه بر اينكه توانايي لازم براي
دسترسي به حقوق سياسي و فرهنگي خود را ندارند، به احتمال زياد، اصلاَ از اين حقوق
برخوردار نيستند.
بر اين اساس تمامي مفاد حقوق بشر، از جمله حق آزادي بيان، رأي
دادن و نيز حق غذا، کار، مراقبت بهداشتي و مسکن براي فقرا از اهميت برخوردار است،
زيرا تهيدستي و محروميت با تبعيض، دسترسي نابرابر به منابع و فرصتها و عدم آزاديهاي
اجتماعي و سياسي درهم تنيده شده است.
به همين دليل است كه در سالهاي اخير فقر و خط فقر را تنها با
درآمد افراد نميسنجند و بحث قابليتهاي افراد را نيز در اين تعاريف مطرح ميكنند.
اينكه شهروندان قابليت و توان حضور در عرصههاي شهروندي را دارند يا نه از مسايل
محوري در بحثهاي جديد مرتبط با فقر است. البته افرادي كه درآمد كافي براي رفع
نيازهاي اساسي خود را ندارند، نميتوانند در جامعه حضور فعال داشته باشند، اما گاه
ممكن است افرادي با درآمد كافي نيز چنين قابليتي را در اختيار نداشته باشند و اين،
جايي است كه حقوق بشر نقض شده است. پس فقر تنها به معناي درآمد ناکافي و در اختيار
نداشتن کالاهاي مادي نيست، بلکه همچنين کمبود منابع، فرصتها و امنيت است که شأن
انساني را تحت تأثير قرار ميدهد و آسيبپذيري فقرا را تشديد ميکند و از اين منظر
است كه نگاه اخلاقي به مسأله فقر جايگاه ويژه اي مييابد. زيرا فقر با شأن انساني،
برابري، آزادي و حقوق انساني افراد ارتباطي معكوس دارد.