اینک فلسفه

گزارش تحليلى شرق

موج بازنشستگى استادان علوم انسانى

گروه انديشه، حميدرضا ابك: «بازنشستگى يك  مسئله كاملاً عادى و براساس مقررات دانشگاه است كه هر سال انجام مى گيرد. امسال هم بازنشستگى به روال گذشته انجام شد، منتها سعى كرديم در حد امكان اساتيدى را كه به رتبه استادى رسيده اند و در سن بازنشستگى هستند، نگه داريم. بيشتر بازنشسته ها يا مربى هستند و يا استاديار. تعداد اندكى از آنها دانشيارند كه سنشان از ۶۵ سال به بالا است و مشمول مقررات بازنشستگى مى شوند.» اين جملات را رئيس دانشگاه تهران دكتر شيخ عباسعلى عميدزنجانى در پاسخ به خبرنگارى گفت كه از او درباره بازنشستگى اساتيد دانشگاه تهران پرسيده بود تا به جنجالى پايان ببخشد كه دانشجويان دانشگاه مادر به راه انداخته بودند. برخى از اساتيد علوم انسانى دانشگاه تهران بازنشسته شده بودند و اين امر اعتراض دانشجويان را به همراه آورده بود. معترضان اعلام كرده بودند كه اعتراض شان مبتنى بر چند دليل است. اولاً كسانى كه بازنشسته شده اند از اساتيد مبرز و شناخته شده اند و بازنشستگى شان به معناى محروم كردن دانشجويان از محضر آنان است. ثانياً به عقيده آنان، در فرآيند بازنشستگى تبعيض صورت گرفته است. بدين معنا كه برخى اساتيد كه هم  سن بيشترى دارند و هم سابقه اى كمتر درخشان، هنوز بر سر كارند و اساتيدى چون محمد مجتهدشبسترى، مشمول بازنشستگى شده اند. ثالثاً مسئله بازنشستگى، نسبتى مستقيم با مسئله جايگزينى دارد. به عقيده معترضان، اين اقدام بيش از آنكه ناظر به خانه نشين كردن بازنشستگان باشد، داير به محور ورود افراد جديد و البته با ويژگى هاى خاص به عرصه دانشگاه است.

شدت اعتراض ها به حدى بود كه عميدزنجانى در مصاحبه اى مطبوعاتى به تك تك اعتراضات پاسخ گفت. او ضمن رد اتهام سوم، اعلام كرد كه هيچ كدام از اساتيد بازنشسته شده در دانشكده حقوق رتبه استادى نداشته اند تا پاسخ انتقاد نخستين را هم داده باشد. انتقاد دوم را اما دكتر حسينى معاون آموزشى و تحصيلات تكميلى دانشگاه تهران در پاسخ به معاون حقوقى دانشگاه رد كرد. او در نامه اى پنج ماده اى، ضمن تصريح بر عادى بودن مسئله بازنشستگى و تاكيد بر فلسفه اين موضوع كه جايگزينى نيروهاى جوان تر و كارآمدتر است اعلام كرد قانون اين اجازه را مى دهد كه اين ماده در مورد كسانى كه داراى سابقه فعال آموزشى و پژوهشى هستند اعمال نشود. سخنان حسينى در واقع پاسخى به منتقدانى بود كه قائل به اجراى تبعيض آميز قانون بودند.

•••

مسئله بازنشسته كردن اساتيد، مسئله تازه اى نيست. در سال هاى قبل هم با استناد به همين مواد قانونى، اساتيد دانشگاه ها بازنشسته مى شده اند و اساتيد جديد به جاى آنان مى نشسته اند. همين قانون نيز به كارگزاران اجازه مى داده است كه براساس ملاك هايى، در مورد برخى اساتيد، از اعمال مواد مذكور جلوگيرى كنند. قاعدتاً انصاف بايد داد كه هيچ كدام از منتقدان قادر به اثبات غيرقانونى بودن مسئله بازنشستگى نبودند و يا شايد اصلاً نباشند. بنابراين طبيعى است كه متوليان امور از اعتراض هاى دانشجويى اظهار تعجب كنند و به اعمال همين قانون در سال هاى گذشته استناد كنند.

اما قضيه در همين جا ختم نمى شود. همان قانون اجازه مى دهد كه دانشگاه ها از توانايى اساتيد بازنشسته نيز بهره مند شوند. اينجاست كه سليقه متوليان دانشگاه تعيين كننده است.

مى توان ملاك ها و معيارها را كاملاً صورى تعريف كرد و با اين اقدام خيل كثيرى از صاحبان معرفت را از دايره تنگ آكادمى بيرون كرد؛ كارى كه بارها در سال   هاى گذشته و دولت   هاى ديگر هم تكرار شد. مى توان سوابق و درجات كسى را ناديده گرفت و بر بى سابقه اى و بى درجه اى شخصى ديگر هم چشم فرو بست. بالاخره قانون اين اختيار را به دانشگاه داده است. به همين خاطر است كه شايد تنها نكته اى كه هم در اعتراض هاى منتقدان و هم در پاسخ هاى متوليان مغفول مانده است مسئله استقلال دانشگاه است. قاعدتاً قوانين موجود در اين حوزه نسبتاً كارآمدند و متناسب با قوانينى كه در ديگر كشورها اجرا مى شوند. نكته اما اينجاست كه اين قوانين با فرض وجود دانشگاه هايى مستقل و بى طرف به لحاظ سياسى و حتى اجتماعى تدوين شده  اند. همه اهميتى كه دانشگاه تهران در خلال اين هفتاد و چند سال براى خود به هم رسانده است حاصل تلاش هيات امناى گرانقدر و دانشمندى بوده است كه در خلال اين چندين دهه، بار ناملايمات  را به دوش كشيده اند و زير بار سياسى كردن دانشگاه   به اين معنا نرفته  اند. دكتر غلامعلى حدادعادل دانش آموخته و استاد همين دانشگاه در خاطراتى كه از دكتر يحيى مهدوى استاد برجسته فلسفه در دانشكده ادبيات نقل كرده، به نكته بسيار مهمى اشاره مى كند. مى گويد روزى به همراه دوست ديگرى از دانشگاه شريف آن زمان به دانشگاه تهران رفتيم تا بر سر كلاس دكتر مهدوى حاضر شويم. از قضا دير رسيديم. مهدوى پرسيد كجا بوديد و من گفتم دانشگاه. برآشفته شد و با تحكم گفت: «وقتى كلمه دانشگاه را بدون قيد به كار مى بريد، منظور به طور مطلق دانشگاه تهران است. برويد بنشينيد.» استناد حدادعادل به اين خاطره تنها تلاشى است براى اثبات اين نكته كه دورماندن هيات امنا و اساتيد دانشگاه تهران از سليقه هاى شخصى است كه ماندگارى آن را تضمين كرده است. اعتراض به عملكرد عميدزنجانى و مديران وزارت علوم احتمالاً محملى قانونى ندارد كه اگر داشت لابد تاكنون حقوقدانان سرزمين ما در اين باره به ميدان آمده بودند. نكته در اين بحث نهفته است كه آيا مى توان درباره اساتيدى چون محمد مجتهدشبسترى نيز استدلال كرد كه دانشگاه به حضور آنان نيازى ندارد؟

در خبرها آمده بود كه اساتيد بازنشسته همان حقوقى را دريافت مى كنند كه هنگام تدريس مى گرفته اند كه البته اين نكته در جاى خود شايسته تقدير است. اما وقتى قرار است دولت چنين هزينه اى را هم متقبل شود آيا به جايى برمى خورد كه مجتهدها را به اتاق هايشان برگردانيم و حتى اگر آنها را مناسب براى تدريس نمى دانيم، تجربه و دانش شان را دراختيار دانشجويان قرار دهيم؟ سيدهادى عالم زاده استاد تاريخ و تمدن اسلامى دانشكده الاهيات كه همچون مجتهدشبسترى مشمول قانون بازنشستگى شده است در نامه اى به روزنامه شرق به سخنان حسينى معاون آموزشى و تحصيلات تكميلى دانشگاه تهران پاسخ داده است. از زبان او بايد شنيد تا اندكى بهتر در اين باب تامل كرد: «آيا در قاموس آن جناب و رياست محترم دانشگاه، فعاليت و كوشش مستمر براى تدوين برنامه هاى درسى و آموزشى پژوهشكده تاريخ علم و راه اندازى دو گرايش از چهار گرايش تعريف شده براى آن پس از سال ها ركود و خاموشى، تاسيس مجله تاريخ علم و انتشار پنج شماره از آن، تدريس فعال و بانشاط دوازده واحد درسى در دوره كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى در هر نيمسال، نگارش و تاليف بيش از پنجاه مقاله علمى و پژوهشى،  انجام طرح هاى پژوهشى و كسب ۵/۳۶ امتياز علمى و پژوهشى تنها در سال تحصيلى ۸۴-۸۳ براى اخذ يك رتبه ترفيع، دال بر داشتن سوابق آموزشى و پژوهشى موثر و مبرز بودن يك استاد هست يا نه؟ اگر اين گونه نيست، شايسته است جناب عالى كه خود مجرى قانون ترفيعات دانشگاه هستيد، تعاريف جديد و تازه خود را از اين تعابير و واژگان ارائه فرماييد تا براى اعضاى هيات علمى جوان، سرمشق قرار گيرد.» قضاوت درباره چگونگى مواجهه دانشگاه تهران با اساتيدى چون عالم زاده و مجتهد، هنوز زود است. طبيعى است كه بين فرآيند بازنشستگى و همكارى مجدد نيز فاصله اى بيفتد. سخنى اگر باقى مى ماند اين نكته است كه آيا ما اساساً اراده اى براى بهره بردن از اين امكانات بالقوه و بالفعل داريم يا نه؟ آيا مى خواهيم دانشجويانمان بر شانه اساتيدشان بايستند تا از افقى بالاتر به جهان بنگرند يا نه؟ شايد بايد منتظر بمانيم كه متوليان وزارت علوم و گردانندگان دانشگاه تهران، اقدامات بعدى شان را انجام دهند و روسفيدمان كنند كه شرمسار ديگرانى كه زمانى ديگر در حق ما قضاوت مى كنند نمانيم. استاد محمد مجتهدشبسترى (كه برخلاف اغراق هاى ما روزنامه نگاران، به تمام معانى آكادميك و روشنفكرى كلمه لايق و دارنده اين صفت است) داراى مدرك دكترا در فلسفه و كلام اسلامى و صاحب كرسى استادى دانشكده الاهيات دانشگاه تهران است. او از معدود اساتيد دانشكده الاهيات است كه در بيرون آكادمى شهرتى بسيار بيشتر به هم زده است و در زمره سرخيلان نوانديشى دينى در سال هاى پس از انقلاب به شمار مى رود. متولد شبستر تبريز است و در سال ۱۳۱۵ به دنيا آمده است. او از سال ۱۳۴۹ تا پيروزى انقلاب مدير مركز اسلامى هامبورگ در آلمان غربى بود؛ مركزى كه آيت الله العظمى بروجردى تاسيس اش كرده بود و بزرگانى چون بهشتى و خاتمى را پرورده بود. نويسندگى نشريه مكتب اسلام در قم، يكى از نقاط اوج فعاليت هاى مطبوعاتى اين روحانى نوانديش است؛ نشريه اى كه هنوز هم به زعم بسيارى از مورخان تاريخ انقلاب يكى از تاثيرگذارترين نشريات آن دوران در پيروزى انقلاب اسلامى به شمار مى رود. شبسترى پس از انقلاب دست اندركار تدوين نشريه اى ديگر شد! «انديشه اسلامى» كه به مدير مسئولى و سردبيرى مجتهد منتشر مى شد، كارنامه اى پربار و درخشان براى انديشمندى فراهم آورد كه از طرف مردم زادگاهش به نمايندگى مجلس انتخاب شده بود. مجلس اول اما پايان كار سياسى شبسترى بود. آينده براى او تقدير ديگرى رقم زده بود. فعاليت هاى شبسترى در سال هاى بعد منحصر به تاليف و تدريس در حوزه فلسفه و كلام اسلامى شد. پس از آنكه عبدالكريم سروش از جريان روشنفكرى دينى در سرزمين  ما با نظريه قبض و بسط تئوريك شريعت، مسير بحث هاى روشنفكرى را به سمت و سويى ديگر برد، نگاه مجتهد شبسترى به مسئله نسبت دين و دنياى جديد نيز به عنوان رويكردى ديگر براى حل مسائل موجود در اين عرصه مطرح شد. شبسترى با نگارش كتاب هرمنوتيك، كتاب و سنت راه خود را از نظام معرفت شناختى سروش جدا كرد و نوانديشى دينى را به سمت و سويى برد كه رنگ و بويى بيشتر هرمنوتيكى داشت. در واقع گرچه شايد در نگاه اول، نتايج حاصل از دو پروژه سروش و مجتهد، نتايج يكسانى به نظر مى آمد، اما تحليل مقدمات و خاستگاه هاى نظريه پردازى اين دو آشكار مى كرد كه تفاوتى بنيادين در آبشخورهاى فكرى اين دو متفكر وجود دارد. نگارش كتاب ايمان و آزادى و نقدى بر قرائت رسمى از دين نيز حاصل تلاش شبسترى در سال هاى تدريس و تحقيق بود. انديشه هاى شبسترى به عنوان متفكرى اصيل در سال هاى اخير همواره مورد توجه انديشمندان و پژوهشگران حوزه انديشه بوده است. در باب افكار او مقالات و حتى كتاب هاى مختلفى به زبان فارسى و انگليسى نگاشته شده است. محمد مجتهدشبسترى تا همين چندهفته پيش، استاد كلام و فلسفه در دانشكده الهيات بود و مديريت گروه فلسفه و كلام اسلامى دايره المعارف بزرگ اسلامى را نيز برعهده داشت (و البته اين يكى را هنوز دارد). او كه در آستانه هفتاد و يك سالگى به سر مى برد، سابقه ۱۹ سال عضويت در هيات علمى دانشگاه تهران دارد و بخش عظيمى از پايان نامه هاى نگارش يافته در دانشكده الاهيات حاصل زحمات اوست.

حالا او مانده است و نامه اى با اين مضمون كه طى حكم فلان و طبق ماده فلان قانون استخدامى، حضرت عالى «به افتخار بازنشستگى نائل مى شويد.» بازنشستگى افتخار است براى كسى كه سال هاى عزيز عمرش را خرج دانشگاه كرده است و فروتنانه از تمام منازعات سياسى برائت جسته است. شبسترى اگر مى خواست، بسيار بيشتر از اينها قدر مى ديد و صدر مى نشست. اگر اهل هياهو بود، صاحبان تريبون ها التماسش مى كردند كه برايشان سخنرانى كند و برايش كف بزنند و از او تئوريسينى براى نزاع هاى سياسى بسازند. شبسترى اما گوشه گرفت و جريده رفت و حالا در گذرگاه تنگ عافيت نيز، به خانه رفته تا بازنشستگى اش را جشن بگيرد. اما كلاه مان را قاضى كنيم. به راستى آيا ما هم به «افتخار» بازنشستگى مجتهد نائل شده ايم يا به اجبار از دست دادنش دچار؟ اولياى امور اگر مدد كنند، خلق و خداى خلق به ماندن شبسترى راضى ترند تا رفتن اش، كه جايى از كسى تنگ نمى كند اين پيرمرد.

بازنشستگى رئيس دانشكده حقوق

پيش از اتمام دوره رياست

گروه حقوق، عبدالله خاتمى فر: هنوز فهرست دقيقى از اسامى اساتيد بازنشسته دانشكده حقوق منتشر نشده است. گرچه اخبار غيررسمى تاييد نشده حكايت از پايان همكارى حداقل ۵ استاد شناخته شده حقوق داشت، اما چند نفر از كسانى كه نام ايشان در زمره بازنشستگان اخير آمده، اين موضوع اظهار بى اطلاعى كردند. براساس گزارش منابع موثق تنها حكم بازنشستگى آقايان دكتر حسنعلى دروديان رئيس كنونى دانشكده حقوق و علوم سياسى و دكتر سيدعلى آزمايش صادر شده است. اين در حالى است كه حسنعلى دروديان كه از سال ۱۳۵۲ به صورت رسمى در دانشگاه تهران استخدام شده، با راى سال ۸۳ استادان دانشكده حقوق و علوم سياسى تا سال ۱۳۸۶ رياست دانشكده را عهده دار خواهد بود. چرا كه براساس مصوبه مورد اجراى وزارت علوم در سال ،۸۳ اساتيد دانشكده ها حق انتخاب رئيس دانشكده محل اشتغال خود را دارا شدند. ناگفته نماند كه دكتر دروديان پيش از آن نيز طى سال هاى ۸۰ تا ۸۳ رياست دانشكده حقوق را برعهده داشت. وى علاوه بر رياست دانشكده، مديريت گروه حقوق خصوصى و اسلامى را در حضور دكتر اميرناصر كاتوزيان استاد ممتاز حقوق ايران برعهده داشت. رتبه علمى وى دانشيارى است كه تا سال هاى اخير، تدريس مهم ترين درس دانشكده حقوق يعنى حقوق مدنى در قالب ۹ واحد درسى- شامل بخشى از دروس اختصاصى- به عهده وى بود. به گونه اى كه تقريرات درس «حقوق تعهدات و مسئوليت مدنى» وى از مشهورترين منابع آموزشى دانشجويان رشته حقوق در مقاطع مختلف و دانشكده هاى حقوق سراسر كشور بود.دكتر دروديان كه سابقه معاونت دانشكده حقوق و علوم سياسى و عضويت پيوسته آكادمى موسسه حقوق تطبيقى را از ابتداى خدمت علمى دارا است، عضو شوراى پژوهشى دانشگاه تهران نيز بوده است. علاوه بر اين وى به طور موردى در موسسه علوم بانكدارى، مدرسه عالى بيمه و دانشكده حقوق دانشگاه ملى ايران (شهيد بهشتى) نيز سابقه تدريس دارد. گرچه به زعم بسيارى از حقوقدانان و حقوق خوانان آثار تاليفى و تحقيقى وى تاكنون معرفى نشده اند، اما از وى كتاب ها و مجموعه هاى مكتوب ديگرى به زبان فرانسه و فارسى در داخل و خارج از كشور (سوئيس) منتشر شده است. از وى مقاله هاى متعددى در ۳۰ سال گذشته در مجله دانشكده حقوق و علوم سياسى به چاپ رسيده است. جالب توجه اينكه دكتر دروديان به عنوان رتبه اول دوره ليسانس حقوق در سال ۱۳۴۱ از طرف وزارت فرهنگ وقت به كشور سوئيس اعزام شد كه با دفاع از پايان نامه خود در دانشكده حقوق دانشگاه لوزان به دريافت دكتراى حقوق و جايزه علمى لو-رآ دست يافت.

وى برخلاف بسيارى از اساتيد دانشكده هاى حقوق وارد حرفه وكالت نشده و از آغاز خدمت علمى خود به تدريس در دانشكده حقوق پرداخته است. وى تا ماه گذشته مدير گروه حقوق خصوصى و اسلامى دانشكده حقوق بود.با تقاضاى بازنشستگى دكتر آزمايش پس از ۵ سال موافقت شد و وى از مهرماه سال جارى بازنشسته خواهد شد.دكتر سيدعلى آزمايش نيز كه از اواخر دهه ۴۰ پس از مدتى همكارى با دانشكده حقوق دانشگاه ملى (شهيد بهشتى) تدريس در دانشگاه تهران را آغاز كرد، بى ترديد يكى از بزرگترين حقوقدانان ايران و چهره اى نام آور در عرصه دانش حقوق جزا و جرم شناسى است. وى كه در سال هاى اخير صرفاً به تدريس دروس حقوق جزاى عمومى و اختصاصى در مقاطع تحصيلات تكميلى (كارشناسى و كارشناسى ارشد) اشتغال داشت، علاوه بر تدريس، حرفه وكالت دادگسترى را نيز پيشه خود ساخته است. دكتر آزمايش نيز - كه از جمله اساتيد برجسته و داراى حسن خلق زبانزد دانشجويان و اساتيد است - هيچ گاه از چارچوب ها و اصول اخلاقى و علمى ويژه خود خارج نشده و كمتر نامى از او در عرصه هاى عمومى مطرح شده است. در حالى كه جايگاه و تسلط وى بر مباحث پيچيده علوم جنايى و جرم شناسى باعث شده است كه نه تنها كلاس هاى درس وى به كارگاهى آموزشى براى دانشجويان حقوق و حتى وكلا و قضات تبديل شود، بلكه بى شك در تدوين و تقنين مقررات جزايى وى سرآمد دانشوران علم كيفرشناسى و حقوق كيفرى ايران است. خوشبختانه در سال هاى اخير معاونت آموزشى دادگسترى استان تهران با رويكردى متفاوت از گذشته با برگزارى دوره هاى آموزشى و جلسات سخنرانى علمى درصدد بهره مندى بيشتر از توان علمى و تخصصى دكتر آزمايش و شمار ديگرى از اساتيد برجسته حقوق ايران برآمده است. موضوعى كه تا چند سال پيش گمانه زنى درباره آن بيهوده به نظر مى رسيد. همان طور كه يادآور شد ايشان پس از ۵ سال - كه با تقاضاى بازنشستگى وى موافقت نمى شد - از دانشكده حقوق بازنشسته مى شود.

وزنه هاى دانش و تواضع

احمد زيدآبادى دانشجويان رشته علوم سياسى كه در سال ۱۳۶۲ پس از گذشت چهار سال از انقلاب فرهنگى وارد دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران شدند، افراد خوش اقبالى بودند. اين دانشجويان گر چه به علت فضاى ايدئولوژيك حاكم بر آن زمان با خواندن يكى دو كتاب، خدا را هم بنده نبودند، اما به محض ورود به دانشكده به سرعت دريافتند كه غرورشان فقط از بى دانشى است، زيرا حضور استادانى را تجربه كردند كه هر كدام وزنه اى از علم و دانش و اخلاق و تواضع بودند. زنده ياد دكتر جواد شيخ الاسلامى شايد نخستين استاد باسابقه اى بود كه دانشجويان قادر بودند در ترم اول با او درس بگيرند. شيخ الاسلامى اهل زنجان و به طرزى حيرت انگيز مدافع ناسيوناليسم ايرانى و اقتدارگرايى سياسى بود. انديشه هايش آن روز چندان مورد اقبال دانشجويان نبود، به ويژه اينكه با توجه به فضاى سياسى جامعه امكان بسط و توضيح آنها را نداشت، اما در مقابل، چنان تسلطى بر تاريخ معاصر ايران داشت كه تمام درس هايش را با ذكر جزئيات شيرين و جذاب به طور شفاهى طرح مى كرد و باعث اعجاب دانشجويانش مى شد. دكتر شيخ الاسلامى كه وضع ظاهرى شيك و آراسته اش نشانى از ريشه اشرافى و روحانى او داشت، با حقوق ناچيز استادى در خانه اى اجاره اى به صورت مجرد زندگى مى كرد و به رغم علاقه اش به رهبران مقتدر تاريخ، بى نهايت خوش قلب و عاطفى بود. دانشجويانى كه در كلاس او حضور داشته و يا با قلم روان و فاخر او آشنا باشند، هرگز حلاوت آموزش را در زندگى خود فراموش نخواهند كرد. دكتر رضا رئيس توسى ديگر استاد تحولات سياسى معاصر و سياست خارجى آمريكا بود، كه با سخت گيرى خاص خود دانشجو را به كنكاش فراوان در موضوع درس وادار مى كرد. شيوه تدريس رئيس توسى كه مبتنى بر ارائه فاكت هاى بى شمار درباره موضوع درس بود، ريزه كارى هاى فراوانى در مقابل دانشجو قرار مى داد. دكتر رئيس توسى در كنار جديت، مظهر تواضع و شرافت انسانى نيز به شمار مى رفت و از اين جهت تاثير اخلاقى بسزايى بر دانشجويانش داشت. دكتر قاسم افتخارى مظهر نظم و وجدان كارى دانشكده بود كه با درس روش تحقيق خود دانشجويان را با علم سياست آشنا مى كرد. خانم دكتر افتخارى نيز انسان بى همتايى از اهل كلمبيا بود كه مسئوليت كتابخانه دانشكده را به عهده داشت. خانم رز افتخارى بى هيچ ادعايى عمرش را صرف خدمت به دانشجويان ايرانى كرد و در اين راه مانند شمعى ذوب شد. دكتر احمد ساعى با انديشه انتقادى ضدسرمايه دارى خود به دانشجويان درس مسائل جهان سوم و تئورى هاى وابستگى مى داد. او به جد از باشخصيت ترين استادان دانشكده به شمار مى رفت. دكتر حسين بشيريه، استاد جامعه شناسى سياسى و بسيارى درس هاى ديگر، از شدت مطالعه، عينكش روز به روز كلفت تر مى شد. بشيريه گر چه در ابتدا قدرى خجول به نظر مى رسيد، اما در انتقال مطالب سنگين به دانشجويان آن هم با متدى بسيار دقيق و منظم همتايى نداشت. دكتر بشيريه حيات خود را وقف دانش كرده است و مانند همه كسانى كه گام در اين راه مى گذارند، ناملايمات بسيارى ديده است. او به راستى سمبل يك استاد آكادميك با همه ويژگى هاى اخلاقى آن است. دكتر جواد طباطبايى استاد درس انديشه سياسى در اسلام و ايران دانشجويان خود را چنان به بحر فلسفه سياست فرو مى برد كه از آن پس گمان مى بردى گوهر دانش جز با غور عميق در منابع گسترده حاصل نمى شود. دكتر محمد رضوى در درس انديشه سياسى غرب، اگر نگويم نابغه دست كم اعجوبه بود. او با ظاهر آراسته و اندام نحيفش با فرزى و چالاكى در طول كلاس قدم مى زد و از كلامش دانش مى باريد. اگر دانشجويى درس دكتر رضوى را پاس نكرده باشد، گمان ندارم توفيقى براى نظم بخشيدن به انديشه هاى خود پيدا كند. دكتر رضوى كم درس مى دهد و اغلب هم در سفر فرنگ است، اما خوشبخت دانشجويى كه درس او را تجربه كرده باشد. دكتر عباس ميلانى استادى كه در درس هاى متعدد خود چنان موفق بود كه دانشجويان همواره از او طلب كلاس فوق العاده مى كردند. ميلانى در درانداختن طرح هاى نو و بحث هاى تازه و دوستى با دانشجويان بى نظير بود. درس گرفتن با او به معناى همراه شدن با جريان هاى زنده فكرى در ايران و جهان و از اين جهت بى نهايت لذت بخش بود. بدون شك آموختن در نزد چنين استادانى نياز به اقبال داشت كه نصيب تعدادى از دانشجويان دانشكده شد. اما اين استادان برخى به ديار باقى شتافته اند، برخى ترك وطن كرده اند و برخى نيز منزوى و يا بازنشسته شده اند. جز اينها كه برشمردم، دانشكده حقوق و علوم سياسى استادان برجسته ديگرى هم داشته و دارد كه نام بردن از آنها شايد كمكى به ادامه تدريسشان در دانشكده نكند. غرض يادى از استادان پيش كسوتى بود كه اين روزها برخى از آنان مورد بى مهرى قرار گرفته اند.

منبع: شرق