علوم‌انساني در ايران: يك رهيافت عملي

 

دکتر عباس منوچهري

عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس

 

پرداختن به رابطه‌ی علوم‌انساني با اشتغال و پاسخ به "مسأله‌ی اشتغال براي علوم‌انساني" مستلزم توجه و پرداختن به استلزامات وجودي علوم‌انساني است. درست اين است كه علوم‌انساني به حل مشكل اشتغال بپردازد نه اين‌كه به حل مشكل اشتغال علوم‌انساني اهتمام ورزيده شود. در صورتي كه علوم انساني شأن حقيقي خود را در جامعه و در سامان نهادي كشور داشته باشد، مي‌تواند خود در حل مشكل اشتغال تعيين‌كننده باشد. علوم‌انساني، در صورتي كه الزامات معرفتي آن و به‌خصوص آن‌جا كه با عمل در عرصه‌ی زندگي فردي و جمعي مرتبط مي‌شود رعايت شود، مرجع پاسخگويي به مسايل بسياري از جمله مسأله‌ی اشتغال است. علوم‌انساني در ايران هم متهم است هم مقهور. موضوع‌شدن علوم‌انساني براي مسأله‌ی اشتغال مخدوش بودن را نيز به دو معضل ديگر مي‌افزايد. علوم‌انساني متهم به دوري از ارزش‌هاي ديني است. هم‌چنين علوم‌انساني مقهور اصحاب "علوم جديد" در ايران است كه در عين بي اطلاعي از قلمرو معرفتي و تضمنات عملي آن همواره در مقام تصميم‌گيران و تصميم‌سازان، آن‌را به حاشيه رانده و فرصت لازم براي پويايي و اثرگذاري را از آن دريغ كرده‌اند. اكنون، با الويت‌بخشي به الزاماتي چون "كارآفريني" و "اشتغال‌زايي" براي علوم‌انساني به‌جاي تأمين شأن آن در جامعه، آن را دچار مشكل جديدي خواهيم كرد. البته، "تأمين شأن علوم‌انساني" امري شدني است كه الزامات خاص خود را دارد و مي‌توان به آن در همين فرصت به‌عنوان يك دستور كار جدي پرداخت.