علوم انساني و اشتغال:

گسست رابطه‌‌ی تقاضاي بازاركار از تقاضاي اجتماعي

  دکتر حسن طائي

عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائي

يكي از مسايلي كه سياستگذاران و برنامه‌ريزان آموزش عالي كشور همواره به آن مي‌انديشند اين است كه نظام آموزش عالي كشور چه نوع راهبردهايي را براي هدايت و كنترل ورودي‌هاي اين نظام اتخاذ كند، تا در حد امكان خروجي‌هاي اين نظام از لحاظ كميت، كيفيت و تنوع، با تقاضاي بازار كار، مطابق و بدان نزديك باشد. بنابراين همه تلاش اين است كه گسستي بين تعداد و تمايل داوطلبان ورود به آموزش عالي با آن‌چه در بخش تقاضاي بازار كار مي‌گذرد، روي ندهد. البته بايد اذعان كرد كه اين موضوع ساده‌اي نيست و بسته به سطح توسعه‌ی اقتصادي و تكامل نهادهاي اجتماعي در جوامع مختلف از پيچيدگي خاصي برخوردار است.

در اين مقاله سعي بر اين است كه ابتدا روند كمي پذيرفته‌شدگان ، دانشجويان و دانش‌آموختگان گروه آموزشي علوم‌انساني و هنر را در طول ده سال گذشته تصوير و تحليل كنم. سپس با استفاده از داده‌ها و اطلاعات سرشماري عمومي نفوس و مسكن به وضعيت آنان در بازار كار در طول سال هاي 1375-1385 بپردازم. آن‌چه كه از برآوردهاي اوليه با توجه به جمعيت دانشجويي 1.4 ميليون نفري دانشجويان علوم انساني و هنر و نسبت 56 درصدي آنان به كل دانشجويان دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور در سال تحصيلي 1385-1384 مي‌توان اظهار كرد اين است كه در بازار كار كشور بايد تحولات بنياديني صورت گيرد كه براي اين تعداد عرضه نيروي متخصص علوم‌انساني و هنر تقاضا ايجاد بشود. در حال حاضر براساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1385 بالغ بر 1.8 ميليون شاغل متخصص در بازار كار وجود دارد كه 53 درصد از كل شاغلان متخصص را به خود اختصاص داده است.

در بخش ديگر اين مقاله قصد دارم به مسايل و مشكلات بخش عرضه و تقاضاي بازار خدمات آموزش عالي و بازار كار بپردازم و نشان دهم كه چگونه اين مسايل به‌وجود آورنده و تعميق‌كننده‌‌ی گسستي است كه به آن پرداخته‌ايم.

 در پايان هشدارهايي در باب بيكاري اين دسته از دانش‌آموختگان آموزش عالي كشور ارايه و خواهم گفت، واقعيت اين است كه يك بعد كار مربوط به ايجاد درآمد و تأمين معشيت است، بلكه ابعاد مهم‌تر كار به تكوين و تكامل جوهره‌ی انسان باز مي‌گردد. بيكاري داراي پيامدهايي مي‌باشد كه حداقل در سطح فردي عبارت از افزايش آسيب‌هاي رواني، از دست‌دادن انگيزه‌ها و اميد به آينده، از دست‌دادن آزادي انساني و گسترش محروميت اجتماعي، فروپاشي زندگي خانوادگي و ارتباطات انساني، كاهش مهارت، دانش و آسيب‌هاي بلندمدت كاري مي‌باشد. بنابراين بيكاري در هر سطحي از آن، پديده‌ی مذمومي است، در اين راستا بايد به سؤالاتي از قبيل اين‌كه:

آيا ميزان عدم انطباق تخصص‌ها با مشاغل در بازاركار جدي است؟

آيا اين ميزان عدم انطباق در حد عرف و نرم هاي بازار كار ساير كشورهاست؟

آيا اقتصاد ايران در آينده شاهد شكل گيري ”بيكاري بلندمدت“ است؟

در اقتصاد ايران نرخ بيكاري ساختاري ـ كه مربوط به عدم تناسب كمي و كيفي عرضه‌ی نيروي كار با تقاضاي نيروي كار است، چه ميزان مي‌باشد؟

در اقتصاد ايران نرخ بيكاري ناشي از كمبود تقاضا ـ كه از فقدان تقاضاي مؤثر دربازار كالا و خدمات نشأت مي‌گيرد، چه ميزان مي‌باشد؟

دراقتصاد ايران بيكاري پنهان ـ آن‌ دسته از شاغلان كه فعاليت آن‌ها تأثير چنداني در افزايش توليد ناخالص داخلي ندارد ـ چه ميزان است؟ 

 آيا اقتصاد ايران در آينده بيكاري تكنولوژيك ـ آسيب‌پذيري ناشي از تحولات علمي و فناوري‌هاي جديد ـ را تجربه خواهد كرد؟

لینک مستقیم به مطلب